دادگاه استرالیا اپل را موظف کرد تا مارس ۲۰۲۷ آیفون را به فروشگاه‌های اپلیکیشن رقیب باز کند

قاضی جاناتان بیچ از دادگاه فدرال استرالیا در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ حکم داد که اپل قوانین رقابتی این کشور را نقض کرده و باید تا یکم مارس ۲۰۲۷ آیفون را به فروشگاه‌های اپلیکیشن رقیب، نصب جانبی و سیستم‌های پرداخت جایگزین باز کند. این رأی ۲۳۵ صفحه‌ای به پرونده طولانی ضدانحصارطلبی Epic Games علیه اپل در استرالیا پایان می‌دهد؛ مسیری موازی با پرونده مشهورتر آن در آمریکا.

این حکم پس از یافته‌ای در سال ۲۰۲۵ صادر شد که نشان می‌داد اپل توزیع جایگزین اپلیکیشن و روش‌های پرداخت را در iOS محدود کرده است. قاضی بیچ اعلام کرد که اپل در هر دو بازار توزیع اپلیکیشن iOS و پرداخت درون‌برنامه‌ای قدرت بازار قابل‌توجهی دارد و از آن برای مسدودسازی رقبا استفاده کرده است. او حذف Fortnite در سال ۲۰۲۰ و لغو حساب توسعه‌دهنده Epic را «نمونه بارز» رفتار ضدرقابتی تحت بخش ۴۶ قانون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا ۲۰۱۰ دانست.

تغییراتی که اپل باید اعمال کند

طبق این حکم، اپل باید به کاربران آیفون استرالیایی اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را از فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌های شخص ثالث نصب کنند، روش‌های پرداخت درون‌برنامه‌ای جایگزین را بپذیرد، به توسعه‌دهندگان اجازه لینک به گزینه‌های پرداخت خارجی بدهد و ابزارهای توزیع را با شرایطی مشابه توسعه‌دهندگان اپ استور در اختیار توسعه‌دهندگان شخص ثالث قرار دهد. اپل همچنین نمی‌تواند هزینه‌ای مخصوص استفاده از کانال‌های توزیع جایگزین دریافت کند.

یکی از راه‌حل‌ها بلافاصله اجرایی می‌شود، نه با انتظار تا مهلت ۲۰۲۷: اپل باید Fortnite و سایر اپلیکیشن‌های واجد شرایط Epic را به محض ارسال درخواست کتبی Epic، به اپ استور استرالیا بازگرداند.

جایی که اپل برنده شد

این حکم شکست کامل برای اپل نبود. قاضی بیچ درخواست Epic برای گسترش جهانی حکم منع را رد کرد و آن را محدود به استرالیا نگه داشت. اپل همچنین حق اسکن امنیتی و تأیید اپلیکیشن‌های توزیع‌شده خارج از اپ استور را حفظ می‌کند. اپل باید ۸۵ درصد هزینه‌های حقوقی Epic تا دادگاه اصلی را بپردازد. اپل به رویترز گفت «درخواست تعلیق اجرا و تجدیدنظر خواهد داد».

بخشی از یک روند گسترده‌تر

استرالیا به برزیل و ژاپن می‌پیوندد که اپل را وادار به باز کردن iOS به فروشگاه‌های جایگزین کرده‌اند. بر خلاف قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که یک استاندارد واحد برای کل قاره اعمال می‌کند، هر یک از این احکام شرایط و زمان‌بندی خاص خود را دارد، به این معنی که اپل اکنون باید چندین نظام قانونی متفاوت را برای یک محصول مدیریت کند.